البادية المغربية والقبيلة في المغرب قبل الإستعمار

        کانت القبيلة في المغرب تشكل بالنسبة لجل المغاربة إطار التنظيم الاجتماعي. فالفرد بالبادية المغربية کان ينتمي إلى قبيلة معينة وعلى هذا الأساس کان يصنف من طرف سکان باقي القبائل أو من طرف الإدارة المخزنية. وکان سکان القبيلة واعين بأن انتماءهم إلى مجموعة محددة لا يقوم على أساس سلالي بل على ضرورة التساکن والتآزر الذي کان يقوى مع مرور الزمن. فالقبيلة لم تکن في وقت من الأوقات بنية جامدة أو مغلقة، بل کانت تستقبل باستمرار کل قادم جديد قبِل أن يربط مصيره بمصيرها. لذلک فإن القبيلة کانت تکبر وتتشعب فتتحول إلى کنفدرالية قبلية واسعة، کما کانت تتعرض للتفکک والتشرذم بفعل الدينامية الداخلية أو بفعل ضغوط خارجية قد تتعرض لها من طرف الجيران أو من طرف المخزن.

         إن التعقيد الذي يميز المنظومة القبلية بالمغرب يجعل من الصعب إخضاع هذه الأخيرة لتعريف واحد. فالأمر يختلف حسب انتماء القبيلة اللغوي أو الإثني (أمازيغية / عربية) أو حسب نمط عيشها (استقرار/ ترحال) أو حسب علاقتها بالدولة (جيش/ نائبة). فإذا کانت القبيلة المستقرة تعبر عن واقع سياسي وعسکري کوحدة إدارية ضمن الهيکلة المخزنية، فإن القبيلة التي تعيش حياة الترحال أو الانتجاع لا  تمثل إطارا دفاعيا لأفرادها فحسب، بل تمثل لهم وحدة للإنتاج أيضا.

         ففي مناطق الاستقرار کالريف وسوس مثلا ظل النظام القبلي سائدا على الرغم من تآکل العوامل الموجبة له. ففي هذه المناطق لم تعد القبيلة تشکل وحدة للإنتاج لأن النشاط الاقتصادي کان يتمحور أساسا حول الأسرة أو المدشر. ومن جهة أخرى کان من المفروض أن يؤدي ترسخ الملکية الخاصة في مناطق الاستقرار إلى تفسخ تدريجي للهياکل والقيم القبلية، لکن هذا لم يحدث. أما القبائل المترحلة أو المنتجعة فإنها حافظت على تماسک أکثر قوة لاحتياج أفرادها إلى التآزر والتلاحم لضمان أمنها الخارجي من جهة، ولتوفير الظروف الضرورية لاستمرار الأنشطة الاقتصادية في إطار جماعي من جهة ثانية. ذلک أن هذا الصنف من القبائل، وخلافا للقبائل المستقرة، شکل دائما إطارا مشترکا ليس فقط لرد الأخطار الخارجية، و لکن کذلک لضمان استغلال مشترک للموارد الاقتصادية المتاحة للقبيلة.

         ويظهر أن استمرار النظام القبلي، حتى عندما تنتفي الأسباب الموضوعية لبقائه، کان أمرا يلبي مصلحة کل من القبيلة والدولة. فبالنسبة للسکان شکلت القبيلة إطارا اجتماعيا ملائما، إن لم يکن للإنتاج فعلى الأقل لدرء الخطر الخارجي. ففي مناخ سياسي يطبعه غياب الاستقرار وتأرجح المخزن بين القوة والضعف کانت القبيلة توفر الملاذ الآمن الوحيد بالنسبة للسکان. أما الدولة من جهتها فإنها لم تجد أفضل من البنية القبلية کإطار ينظم السکان ويوفر لها أداة إدارية وسيطة بينها وبين هؤلاء في کل ما يتعلق بمستحقات الدولة، وعلى رأسها الخدمة العسکرية والجباية. لذلک فإن المخزن لم يعمل على إضعاف البنية القبلية، بل على العکس من ذلک فإنه قواها لاعتبارات إدارية وسياسية. وفي المجال الأمني شکلت القبيلة بالنسبة للمخزن وحدة أساسية على مستوى التوازنات الداخلية، لذلک فإنه حافظ عليها واستعمل التناقضات القبلية کلما کان ذلک في صالحه. وأخيرا فإن التنظيم القبلي وفر للدولة وسيلة لبسط سلطتها على مناطق نائية أو صعبة المنال، لم تکن لتصل إليها إلا بوجود جيش قوي وجهاز إداري فعال.

         ومن سمات الواقع القبلي بالمغرب کذلک تغيره وعدم استقراره. فالقبيلة کثيرا ما کانت تبرز إلى الوجود لتلبي حاجة ملحة للبقاء أو لتجيب على تحد خارجي يهدد مکونات القبيلة. وتمثل اتحادية أيت إدراسن خير مثال على ذلک. لکننا نجد أن هذا التجمع القبلي بدأ يخضع عند بداية القرن التاسع عشر لضغوطات قوية من طرف جيرانه والمخزن على السواء بعد أن أصبح أهم قوة بشرية وعسکرية في المناطق الوسطى من البلاد. وکنتيجة لهذه الضغوط تصدعت الاتحادية ولم يعد هناک من خيار أمام مکوناتها مثل مجاط وأيت يوسي وأيت عياش إلا أن تصبح کيانات مستقلة أو تلتحق بمجموعات قبلية أخرى[1]. ولم يکن دور المخزن غريبا عن صيرورة الانصهار والانشطار المستمرة في البنية القبلية. وإذا کانت قبائل الجيش مثل شراکة والأوداية والشراردة تمثل کيانات من صنع الدولة فإن تجمعات أخرى مثل أيت إدراسن قد نمت وتوسعت بدعم من المخزن الذي شجع عناصر قبلية أخرى مثل أيت يمور أو مجاط على الالتحاق بهذه الاتحادية[2].

         لذلک يمکن القول أن القبائل لم تکن أبدا "دوائر لا تتقاطع أبدا" حسب تعبير إرنست کيلنر[3]. فالمنظومة القبلية کانت خاضعة لهيکلة تتجدد باستمرار تبعا للدينامية الذاتية للقبيلة وتحت التأثير الخارجي للجيران أو المخزن. وإضافة إلى هذا کانت هناک عوامل أخرى تؤثر على الوضع القبلي، منها الأزمات المناخية والسياسية والصراعات القبلية والتسرب المستمر للمجموعات الصحراوية نحو الشمال – الغربي سعيا وراء الأراضي الخصبة وبحثا عن موارد اقتصادية أکثر وفرة.

الحرکية القبلية

        تجلت الحرکية القبلية قبل کل شيء في نمط العيش المعتمد على الترحال والانتجاع. فشمال جبال الأطلس کان تحرک القبائل موسميا وکان عادة ما يتم في إطار مجال جغرافي محدد. وکانت هناک أعراف تتحکم في عملية التنقل من مکان إلى آخر. فبنو مکيلد مثلا کانوا يقضون فصل الصيف في جبال الأطلس المتوسط قبل أن ينزلوا عند بداية فصل الخريف إلى الهضاب الواقعة إلى الغرب، والتي کانت تحتلها خلال فصل الصيف قبائل زمور وکروان وبني مطير[4]. وفي نفس الوقت تتراجع هذه القبائل عن مواقعها السابقة متوجهة صوب الشمال أو الغرب حيث کانت تصطدم بقبائل أخرى مثل بني حسن وزعير. وبعد انقضاء فصلي الشتاء والربيع تنعکس الحرکة وتتوجه القبائل نحو الشرق أو الجنوب – الشرقي لتحتل مواقعها السابقة حسب نسق معهود تحکمه قوانين عرفية متوارثة.

         إن هذه الحرکية القبلية بحثا عن المراعي والأراضي الخصبة في هذه المنطقة الوسطى من البلاد لم تکن إلا مظهرا من مظاهر حرکية أشمل همت منطقة أوسع تمتد من واد زيز وأعالي واد ملوية إلى منطقة أزغار أو السهول الأطلسية الشمالية. وبالفعل فإن إحدى مميزات تاريخ المغرب على المدى الطويل کانت تتمثل في التسرب المستمر لسکان الصحراء نحو أراضي الشمال – الغربي. ومما سهل هذا التسرب الانخفاض النسبي لجبال الأطلس المتوسط وخلوها من ساکنة مستقرة يمکن أن تقف حاجزا في وجه القبائل الزاحفة من الجنوب – الشرقي، وهذا ما کان يسهل عملية العبور إلى الأراضي الواطئة الموجودة بأحواز فاس ومکناس.

         أما العوامل التي کانت وراء هذه الحرکية فمتعددة؛ منها أولا ضعف ساکنة السهول الأطلسية. فهلاک السکان نتيجة الأوبئة والمجاعات المتکررة کان يخلف فراغا ديموغرافيا يملأه سکان الصحراء الذين، على ما يظهر، کانوا أقل تأثرا بالکوارث الطبيعية[5]. وربما تسارعت وتيرة هذه الحرکية خلال المرحلة الأخيرة من الحکم المريني (1465-1258) بفعل الطاعون الأسود الذي أتى على حوالي ثلثي السکان[6]. فهذه الأزمة الديموغرافية أضعفت ساکنة السهول وسهلت في نفس الوقت انقضاض المستعمر الإيبيري على العديد من المدن الساحلية[7]. وقد أشارت بعض المصادر التاريخية إلى عدة أمثلة لقبائل هاجرت من الجنوب أو الجنوب الشرقي لملأ هذا الفراغ، ومن بينها قبائل زناتة التي استقرت بالسهول الأطلسية وأصبحت تعرف باسم الشاوية[8]. وخلال نفس الحقبة التاريخية، وربما کنتيجة لنفس الأسباب، ظهرت قبائل بني حسن لأول مرة بسهل تادلة[9]. ومنذ ذلک التاريخ استمرت هذه القبائل في التقدم باتجاه الشمال إلى أن وصلت إلى مواقعها الحالية على ساحل المحيط الأطلسي.

         وساهمت المجاعات بشکل خاص في إحداث تغييرات هامة في الهيکلة القبلية للبلاد. ونذکر على سبيل المثال مجاعة 1662-1661 التي دفعت بالعديد من القبائل الصحراوية إلى الهجرة باتجاه الشمال. فقبيلتا کروان وأيت يمور ظهرتا بمنطقة تادلة لأول مرة في سنة 1661، بعد هلاک جل السکان هناک. وفي نفس الوقت تحرکت قبيلة أيت احديدو من المناطق الصحراوية الجنوبية الشرقية لتستقر بأعالي وادي ملوية[10]. ومما لا شک فيه أن هذه المجاعة قد أنهکت معظم قبائل السهول الشمالية الغربية ومهدت الطريق للدولة العلوية الناشئة لتستولي على منطقة الغرب، بمعناه التاريخي الأوسع.

         ويمکن أن نذکر التصحر التدريجي الذي هم المناطق الجنوبية الشرقية کعامل ساعد على هجرة القبائل الصحراوية. فالدراسات التي أجريت على واحات توات مثلا تشير إلى أن مخزون المياه الجوفية تناقص بشکل ملحوظ منذ القرن الرابع عشر[11]. وخلال القرن الثامن عشر وحده تناقصت کميات المياه الخاضعة للضرائب من 200.000 أصبعا في سنة 1708 إلى أقل من 20.000 أصبعا في سنة 1796 [12].

        ولم تکن التقلبات السياسية بأقل أهمية في تکييف الخريطة البشرية للبلاد. فمن المعروف أن دولة الموحدين بنقلها لعرب معقل من إفريقية إلى السهول الأطلسية حيث ضعفت الکثافة السکانية، أحدثت تغييرات هامة في الخريطة السکانية بعد أن جعلت من قبائل سفيان والخلط ورياح دعامتها الأمنية في هذه المنطقة[13]. وعندما جاء المرينيون قاموا بنقل سفيان من تامسنا إلى موقعهم الحالي بسهول الغرب[14]، وشجعوا قبائل بني حسن على الهجرة من وادي زيز إلى الشمال عندما کلفوا هؤلاء بحفظ الأمن في الأطلس المتوسط وجمع جباية المنطقة الممتدة من تافيلالت إلى تادلة[15]. وفي ظل الدولتين السعدية والعلوية تم الاعتماد من جديد على عرب معقل الصحراويين لإخضاع المناطق الشمالية بإدماجهم ضمن الجيش المخزني. فقبائل الجيش التي استقرت بحوز مراکش مثلا تم نقلها من الصحراء من طرف أحمد المنصور السعدي ثم المولى إسماعيل العلوي من بعده[16].

        ومن جهة أخرى دفع السلاطين العلويون عددا من قبائل فازاز البربرية[17] إلى النزوح من مواطنها الأطلسية والنزول إلى سفوح الأطلس المتوسط الشمالية. وإذا کان المولى إسماعيل قد استطاع عبر بناءه لسلسلة من الحصون أن يوقف زحف هذه القبائل باتجاه الأراضي الواطئة فإن السلاطين الذين جاءوا بعده لم يتمکنوا من وقف هذا الزحف، بل إنهم في بعض الأحيان کانوا من الراغبين فيه. فتدهور الأوضاع الأمنية إثر وفاة المولى إسماعيل في سنة  1727 فتحت الباب أمام قبائل فازاز کي تستأنف مسيرتها البطيئة باتجاه الشمال الغربي. وهکذا نجد أن قبيلة کروان التي کانت مقيمة بوادي زيز عند أواخر القرن السابع عشر[18] أصبحت موجودة شمال جبال الأطلس عشر سنوات بعد وفاة المولى إسماعيل[19]. وأما قبيلة أيت يمور التي حصرها هذا السلطان في منطقة ملوية العليا فإنها نزلت بدورها إلى السهول الواقعة شمال الأطلس تحت ضغط أيت أومالو[20].

         وأمام هذه الوضعية التي أفلت زمامها من يد أبناء المولى إسماعيل اتجه المخزن إلى توظيف هذه القبائل الأمازيغية بهدف إيجاد قوة بشرية وعسکرية بديلة تسمح لهم بکسر شوکة جيش العبيد. فلولا دعم أيت إدراسن لما استطاع المولى عبد الله (1757-1729) من البقاء في السلطة أو الرجوع إليها بعد خلعه مرارا من طرف الجيش المخزني[21]. ومن بعده استمر سيدي محمد بن عبد الله في الاعتماد على أيت إدراسن الذين أصبحوا عنصرا أساسيا فيما سماه أبو القاسم الزياني ب "برابرة الدولة"[22]، ذلک أنه دعاهم بمجرد مبايعته في سنة 1757 إلى الاستقرار بالقرب من مکناس. وفي سنة 1765 أقدم على نقل أيت يمور من تادلة إلى سهول الغرب بهدف تقوية جانب أيت إدراسن التي کان يرى فيها القوة الوحيدة القادرة على الصمود في وجه أيت أومالو. وبعد سنة  1780 أقدم هذا السلطان على إدخال تعديلات جديدة على الخريطة القبلية بنقله لتکنة ومجاط و ذوبلال من حوز مراکش إلى حوز فاس[23]. ومن جهة أخرى حاول إرجاع کروان إلى مواطنها بالأطلس کما أرجع فريقا من أيت يمور إلى تادلة[24]. وکنتيجة لکل هذه الإجراءات المخزنية أصبح برابرة السهول الشمالية عند نهاية القرن الثامن عشر حليفا استراتيجيا مهما بالنسبة للمخزن[25]. وهکذا، و کما يقول صاحب الترجمانة الکبرى، أصبحت "بني مطير، و أيت إدراسن، وکروان، وزمور، ويمور، وحکم … برابرة الدولة وتحت قهرها وغلبتها"  

من مقال الأستاذ خالد بن الصغير بعنوان "المجتمع والدولة بالمغرب في بداية القرن التاسع عشر". أستاذ تاريخ المغرب المعاصر. كلية الأداب و علوم انسانية .  جامعة محمد الخامس .الرباط. و اعتمد في مقاله على المراجع و المصادر التالية :