تحميل كتاب الإدارة الفرنسية في المغرب 1939 - 1956 - د. ثامر عزام حمد سليم الدليمي بصيغة pdf مجانا.
معلومات عن الكتاب
عنوان الكتاب : الإدارة الفرنسية في المغرب 1939 - 1956.
صاحب الكتاب : د. ثامر عزام حمد سليم الدليمي.
دار النشر : دار غيداء للنشر والتوزيع.
الطبعة : 1 بتاريخ 2017 م.
الصفحات : 255 صفحة.
وصف الكتاب
يتناول كتاب د. ثامر عزام حمد سليم الدليمي الإدارة الفرنسية في المغرب ما بين 1939 - 1956 . وتعتبر سنة 1939 هي بداية مرحلة التحكم الكلى في المغرب حيث تم القضاء على جميع المقاومات المسلحة في المغرب .
بعد توقيع معاهدة الحماية في عام 1912 ، أقامت المحمية نظامًا إداريًا من الهياكل الضخمة ، متعددة المؤسسات وشاملة لجميع المجالات والقطاعات ، على غرار الجهاز البيروقراطي الذي نشأ وتطور في فرنسا وأوروبا منذ تأسيسه. . . الدولة القومية في العصر الحديث حتى بداية القرن العشرين. مرت بمرحلتين رئيسيتين ، كما يتضح من الكتاب. الأول يمتد مدة وجود ليوتي على رأس الإسكان العام ، والثاني يغطي فترة ما بعد ليوتي حتى حدود بداية الحرب العالمية الثانية ، حيث توقف الكتاب ، دون توضيح أسباب الإنهاء. عند هذه النقطة. وهل لها علاقة بحقيقة أن الحماية بلغت ذروتها في تلك المرحلة وبدأت في التدهور؟ علما أنه بعد هذه الحرب مرت الإدارة الاستعمارية بتحولات كبيرة ، فأصبحت سلطة عظمى تجاوزت السكان بشكل عام نفسها ، ووصل التوتر في علاقاتها بالسلطان والوطنيين إلى أعلى مستوياته.
كانت الخطوة الأولى تأسيسية ، وبالتالي أوضحت الباحثة مرجعية المؤسسة. كانت معاهدة الحماية التي نصت على إنشاء نظام جديد في المغرب هي المرجع القانوني الذي قامت عليه الإدارة الجديدة. لعب المارشال ليوتي دورًا رئيسيًا في إنشاء النظام الإداري الجديد وأعطاه شخصيته الخاصة. في هذا الصدد ، يركز الكتاب على إنجازات ليوتي على الأرض أكثر من تركيزه على تصميماته النظرية التي تأسس عليها هذا النظام. هذه الجوانب النظرية لها أهمية كبيرة ، خاصة وأن الكتاب يستند في كثير من فقراته إلى مقارنة بين خطاب نظام الحماية وممارساته في المجال.
كان النظام الإداري الجديد والإصلاحات المتتالية التي أدخلت عليه تهدف إلى التبعية والرقابة والإدارة للملك المغربي ، وتنظيم شؤون الدولة والرقابة على الشركة ، والإدارة الرشيدة وتوفير الموارد المالية ، والتحكم في الموارد الطبيعية ، وخدمة البناء الحضري ، والتحول الحضري والبنية التحتية. أعمال البناء.
حافظت دولة المحمية على إدارة المستودعات تعبيراً عن احترامها لمتطلبات معاهدة الحماية ، لكنها أصرت على إعادة تنظيم المستودع والحفاظ على شكله التقليدي ، وامتنعت عن إدخال إصلاحات تتعارض مع الماضي. وهو يعتبر من رموز السيادة المغربية ، وأصبح مجرد سلطة وهمية بدون صلاحيات حقيقية. بالإضافة إلى نفسه ، أنشأ جهازًا إداريًا حديثًا اكتسب معظم السلطات والصلاحيات الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية. أدار الإقامة العامة وخدمات الشؤون المدنية والفخرية والمالية والاقتصادية والتعليمية والأمنية والصحية والثقافية ...
كان من الصعب على النظام الجديد الاستغناء عن السلطان بموجب ما نصت عليه معاهدة الحماية ، لكن هذا ساعد على إضعافه والاستفادة من قوته المعنوية كقائد للمؤمنين للاستيلاء على السلطة وإضفاء الشرعية على العمل الاستعماري. . حرص الليوطي على رفع مكانة السلطان من حيث الشكليات والبروتوكول ، والحفاظ على مظاهر المتجر وإحيائه وتقاليده وطقوسه ، وإظهار السلطان مظهر صاحب السيادة بكامل صلاحياته. بشكل عام ، كان مولاي يوسف منسجمًا مع هذا الدور وكان مستعدًا لتقوية جسور التعاون مع الفرنسيين.
حرصت مديرية الحماية على احترام أعيان ونخب المخزن المركزي والتعاون معهم ودمجهم واحتوائهم في النظام الجديد وإشراكهم في الإصلاحات. وهذه النخبة ، كما يشير الكتاب ، استجابت بهذه الطريقة ، إما بالرغبة في الإصلاح بالحماية ، أو بالدفاع عن المصالح والامتيازات. كان إليوتي يتعامل مع أعيان المحل بعناية وحذر شديد ، وفي بعض الحالات لم تكن علاقتهم بالسكن الاجتماعي خالية من التوتر ، خاصة في ظل دفاع بعضهم عن سلطاتهم ، وانتقاد سياسات معينة. والسلوك الوقائي.
مرت الإدارة الفرنسية في وقت بالعديد من التغييرات منذ إنشائها. أصبحت عسكرة بعد الاحتلال العسكري للمغرب وظروف الحرب العالمية الأولى. هذا لا يعني الإلغاء الكامل لدور المدنيين ، حيث دعا ليوت المهندسين والإحصائيين والخبراء في الإدارة المالية والاقتصادية.
